في سلسلة من يسرق ثروات السودان اليوم سأتطرق للثروة الحيوانية ( ١ )
رصد : د. مها المفتي
حتى عام 2015 كان السودان يحتل المرتبة السادسة عالميًا في الثروة الحيوانية لكن ذلك المشهد تغير في نهاية العام 2017 قفز السودان إلى المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعداد الثروة الحيوانية فلماذا يعاني نصف السكان من
من الفقر بل أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية الصادر في العام 2018 أن 33% من الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية والأنيميا ؟ ولماذا أسعار اللحوم في السودان مرتفعة عن الأسعار في دول جيران السودان ؟ أين الخلل ولماذا المواطن السوداني الذي تعود حتى وقت قريب على وجود اللحوم على جميع الوجبات الثلاث أصبح غير قادر على شراء ربع كيلو من اللحم ؟ بما أن الثروة الحيوانية يعتبر من أكبر القطاعات الفرعية في الإقتصاد السوداني يبلغ تعداد الثروة الحيوانية في السودان 167 مليون رأس من المواشي المختلفة لا يستفاد منها إستفادة كاملة بمعنى الإستفادة من
اللحوم والصوف والجلود وهذه المنتجات وحدها من الصوف والجلود تعتبر من أهم منتجات أستراليا ونيوزلندا لماذا يضيع الصوف وأيضا جلود تلك المواشي هدرًا ولا يستفاد منها إستفاد قصوى على الأكيد أن الفساد والحروب المستمرة لفترة طويلة في مناطق الرعي مثل دارفور وكردفان وجنوب النيل الأبيض وجبال النوبة والتهجير الذي عانى منه مواطني تلك المناطق أثر سلبيًا في حجم الإنتاج بدأت أبحث بتعمق عن أسباب عدم إستفادة السودان من تلك الثروة الهائلة وصلت لعدة نقاط سأشرحها هنا بإختصار أهم هذه الأسباب هو الفساد في المقام الأول والأخير والأسباب هي أن حكومة الإنقاذ لم تهتم بقطاع الثروة الحيوانية على أساس أنه جزء من الإقتصاد السوداني بل يشكل دعامة أساسية للإقتصاد لذلك أهملت هذا الجانب سواء عن عمد أو بسبب جهل المسؤولين بأهمية هذا القطاع لذلك تغول نافذين ينتمون للنظام الحاكم وفرضوا سيطرة كاملة على قطاع التصدير والمؤسف رغم المدخول الكبير للصادرات ساهم على خسارة خزينة الدولة لتلك الأموال سأذكر اليوم أحدى الشركات التي يمتلكها فاسدين ينتمون إلى الإنقاذ وهي شركة الإتجاهات المتعددة التي دار حولها الكثير من الجدل ولم يتضح حتى الآن المالك الحقيقي لهذه الشركة رغم أن الإتهامات تدور حول أشقاء البشير ونافع على نافع وآخرين
تم منح هذه الشركة الحق المطلق في تصدير الماشية خارج عن جمعية مصدري المواشي المعروفة هذه ساهمت على خروج مليارات الدولارات من خزينة الدولة كانت كافية لإخراج السودان من أزمته الإقتصادية وللأسف الشديد مازلت هذه الشركة تسرح وتمرح حتى بعد سقوط النظام والحكومة الإنتقالية آخر من يعلم أبرمت شركة الاتجاهات المتعددة مؤخرًا عقدًا مع الشركة المصرية القابضة وهي شركة تتبع للجيش المصري وبموجب هذا العقد تم إحتكار بيع اللحوم السودانية للشركة القابضة وتقوم شركة الإتجاهات المتعددة ببيع 120 طنًا من اللحوم السودانية يوميا بأسعار تبلغ أقل من نصف الأسعار داخل السودان وبعد إكتشاف العائد الضخم من بيع اللحوم السودانية للشركة القابضة ظهرت شركة أخرى مديرها العام شخص يدعى محمد فرح والمدير التنفيذي لهذه الشركة ( شركة دار وادي النيل والتيسير ) شخص يدعي عمر محمود عبد الله وأغرب مافي أمر هذه الشركة لها علاقة مباشرة بنشاط شركة المخابرات المصرية التي تسيطر على سوق اللحوم في مصر وبنشاط هذه الشركة تذهب مئات الملايين من الدولارات لغير السودانين وفي السودان تعاني الصيدليات من ندرة الدواء بسبب حفنة من الدولارات والدولار يرتفع بصورة جنونية ولا أحد يستطيع السيطرة على سوق العملات ولن تستطيع الحكومة كبح جماح إرتفاع الدولار طالما هناك شركات تنتمي للكيزان فاسدة لا تهمها مصلحة السودان مثل شركة الإتجاهات المتعددة أخريات تسرح وتمرح تحت سمع وبصر الحكومة التي تقف عاجزة عن السيطرة على مثل هذه الشركات والمواطن السوداني يعاني من إرتفاع الإسعار وندرة الدواء ولسان حاله يقول أرى اللحوم وعاجز عن شرائها و أشخاص غير سودانيين بها و تصل اليهم دون عناء
رصد : د. مها المفتي
من الفقر بل أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية الصادر في العام 2018 أن 33% من الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية والأنيميا ؟ ولماذا أسعار اللحوم في السودان مرتفعة عن الأسعار في دول جيران السودان ؟ أين الخلل ولماذا المواطن السوداني الذي تعود حتى وقت قريب على وجود اللحوم على جميع الوجبات الثلاث أصبح غير قادر على شراء ربع كيلو من اللحم ؟ بما أن الثروة الحيوانية يعتبر من أكبر القطاعات الفرعية في الإقتصاد السوداني يبلغ تعداد الثروة الحيوانية في السودان 167 مليون رأس من المواشي المختلفة لا يستفاد منها إستفادة كاملة بمعنى الإستفادة من
اللحوم والصوف والجلود وهذه المنتجات وحدها من الصوف والجلود تعتبر من أهم منتجات أستراليا ونيوزلندا لماذا يضيع الصوف وأيضا جلود تلك المواشي هدرًا ولا يستفاد منها إستفاد قصوى على الأكيد أن الفساد والحروب المستمرة لفترة طويلة في مناطق الرعي مثل دارفور وكردفان وجنوب النيل الأبيض وجبال النوبة والتهجير الذي عانى منه مواطني تلك المناطق أثر سلبيًا في حجم الإنتاج بدأت أبحث بتعمق عن أسباب عدم إستفادة السودان من تلك الثروة الهائلة وصلت لعدة نقاط سأشرحها هنا بإختصار أهم هذه الأسباب هو الفساد في المقام الأول والأخير والأسباب هي أن حكومة الإنقاذ لم تهتم بقطاع الثروة الحيوانية على أساس أنه جزء من الإقتصاد السوداني بل يشكل دعامة أساسية للإقتصاد لذلك أهملت هذا الجانب سواء عن عمد أو بسبب جهل المسؤولين بأهمية هذا القطاع لذلك تغول نافذين ينتمون للنظام الحاكم وفرضوا سيطرة كاملة على قطاع التصدير والمؤسف رغم المدخول الكبير للصادرات ساهم على خسارة خزينة الدولة لتلك الأموال سأذكر اليوم أحدى الشركات التي يمتلكها فاسدين ينتمون إلى الإنقاذ وهي شركة الإتجاهات المتعددة التي دار حولها الكثير من الجدل ولم يتضح حتى الآن المالك الحقيقي لهذه الشركة رغم أن الإتهامات تدور حول أشقاء البشير ونافع على نافع وآخرين
تم منح هذه الشركة الحق المطلق في تصدير الماشية خارج عن جمعية مصدري المواشي المعروفة هذه ساهمت على خروج مليارات الدولارات من خزينة الدولة كانت كافية لإخراج السودان من أزمته الإقتصادية وللأسف الشديد مازلت هذه الشركة تسرح وتمرح حتى بعد سقوط النظام والحكومة الإنتقالية آخر من يعلم أبرمت شركة الاتجاهات المتعددة مؤخرًا عقدًا مع الشركة المصرية القابضة وهي شركة تتبع للجيش المصري وبموجب هذا العقد تم إحتكار بيع اللحوم السودانية للشركة القابضة وتقوم شركة الإتجاهات المتعددة ببيع 120 طنًا من اللحوم السودانية يوميا بأسعار تبلغ أقل من نصف الأسعار داخل السودان وبعد إكتشاف العائد الضخم من بيع اللحوم السودانية للشركة القابضة ظهرت شركة أخرى مديرها العام شخص يدعى محمد فرح والمدير التنفيذي لهذه الشركة ( شركة دار وادي النيل والتيسير ) شخص يدعي عمر محمود عبد الله وأغرب مافي أمر هذه الشركة لها علاقة مباشرة بنشاط شركة المخابرات المصرية التي تسيطر على سوق اللحوم في مصر وبنشاط هذه الشركة تذهب مئات الملايين من الدولارات لغير السودانين وفي السودان تعاني الصيدليات من ندرة الدواء بسبب حفنة من الدولارات والدولار يرتفع بصورة جنونية ولا أحد يستطيع السيطرة على سوق العملات ولن تستطيع الحكومة كبح جماح إرتفاع الدولار طالما هناك شركات تنتمي للكيزان فاسدة لا تهمها مصلحة السودان مثل شركة الإتجاهات المتعددة أخريات تسرح وتمرح تحت سمع وبصر الحكومة التي تقف عاجزة عن السيطرة على مثل هذه الشركات والمواطن السوداني يعاني من إرتفاع الإسعار وندرة الدواء ولسان حاله يقول أرى اللحوم وعاجز عن شرائها و أشخاص غير سودانيين بها و تصل اليهم دون عناء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق