التشابه في الوقائع و الأنماط يصيبك بالذهول ...
1- استخبارات الدعم السريع فتحت بلاغ تحت المادة (51) اجراءات سنأتي لتفسيرها ، في قضية اغتيال أزرق ، بعد ان قتلوه في معسكر كرري .
لولا مرور رئيس شرطة المحلية لما تحول البلاغ الى المادة 130 ق.ج .
كذلك بهاء الدين تم فتح بلاغ تحت المادة (51) اجراءات في وفاته .
2- القتيل محمد ازرق تم اعتقاله عبر اشخاص مدنيين و مسلحين ... و خلال 24 ساعة من التعذيب تم اطلاق 8 اعيرة نارية عليه و تكسير يديه و عظام فخذيه ، و ضربه بألات حادة على الرأس ، و خنقه بكيس يحتوي على البنزين المخلوط بالشطة ...
و بهاء نوري تم اعتقاله بواسطة مدنيين يحملون اسلحة ، و أقتيد إلى مركز المظلات بحري سابقا ، و المسؤول عنه جمال جمعة ... الناطق الرسمي بإسم الدعم السريع حاليا ...
دعونا نعرف هل تورطت النيابة العامة في التستر على جريمة مقتل بهاء نوري ؟؟
ماهي المادة (51) اجراءات ، و ماذا تقول ؟
المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف معينة :
1ـ (1 (إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى
حادث ما ، فعلى الضابط المسئول ، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة ، أن يحرر
تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة ، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ،
ويتحرى فى سبب الموت ، وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت .
(2 (على الضابط المسئول عند إكتمال التحرى أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة .
(3 (على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحرى من ذلك ، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة ،
أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة ، وعليه فى هذه الحالة أن يرفع قراره
مشفوعاً بتقرير التحرى الى رئيس النيابة العامة بالولاية.
.......
هل قام الضابط المسؤول بتقديم تقرير يحتوي على وصف جثة بهاء و بها اثار التعذيب لوكيل النيابة ؟
لو لم يقدم هذه التفاصيل فهذا يعني ان المتحري أخقى معلومات مهمة عن وكيل النيابة .
لو قام بتقديمها و تجاهلها وكيل النيابة عمدا فقد ساهم في التستر على جريمة .
و إلا فلماذا فُتح بلاغ تحت المادة 51 اجراءات ، أليس للتأكد من أسباب الوفاة و أخذ قرار بفتح بلاغ تحت المادة المعينة ؟؟؟
و من الذي اتصل بالأسرة ، و اخبرها بأن ابنها على قيد الحياة ، و من ثم تم اعلان وفاته لاحقا ....؟
- ملحوظة : النقيب المبلّغ في قضية ازرق اتضح لاحقا انه قائد عملية الإعتقال و التعذيب و ربما القتل لاحقا .
في انتظار ملف النقيب مصطفى علي محمد الحسن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق