اخر الاخبار

السبت، 13 مارس 2021

جنرال في متاهتة

 د عبد الرحيم محمد عبدالرحيم حاج الأمين 


جنرال في متاهتة




اللواء كمال حسن علي السفير في جامعة الدول العربية ومساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بذل مكتوباً للأمين العام راج في الأسافير .

سعادة اللواء المبتور والدبلوماسي المفروض 

دون أستحياء أو خجل او حتى نخوة،

مكتوب هزيل يفتقد الإحترام والاحترافية المهنية وليس به بصيص شهامة  وتنقصه رجولة الكلمات؛

مهر قصاصته الواهنة بلغة الإستجداء والشحدة؛ والحلف بالقسم العظيم والدونية الرخيصة التي تشبههم من قمة رؤوسهم الي أخمص قدميهم عندما كُشِفَ النقاب عن افاعيل تنظيمهم الشيطاني الذي إستباح البلاد ثلاثون عاماً حسوماً على البلاد والعباد بالحديد والنار والدم المسكوب والأفعال المخزية.

إن الذي حدث من هذا السفير  ليس له إرث في العمل الدبلوماسي العريق؛

فقَد أفتقر المرسال للحصافة والرصانة وخالف القواعد الأخلاقية والقانونية وأتى بالأمر العجب العجاب! ففيه نوع من قلة المعرفة والخنوع والإستهتار؛  حتي بعقول أصحاب المعالي والوزراء  والأمين العام الذين جعلنا أضحوكة لديهم، وهذا التصرف المشين يخالف نواميس العدالة،  بمحاولة تقديم دفوعات قانونية دون سوح العدالة ومحاولة الإقناع  بوجة نظر أحادية مقدمة منه دون حق للآخرين من تقديم إدعائهم وبيناتهم ' هذا إذا كان المكان مختصاً في الأصل ' بالاطلاع إلى الحيثيات، فالإتهام المنسوب للسفير إتهام في جريمة  تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية وموصولة بإرتكاب جريمة إزهاق روح إنسان  أو المساهمة بالتحريض أو الأشتراك وتقع  تحت طائلة القانون الجنائي السوداني للعام 1991م المادة (130) (القتل العمد) وهذا الفعل  ناهضته كل الشرائع السماوية والنظم القانونية

هذا الفعل حسب الإتهام أرتكب في مواجهة  شباب  في ريعان أعمارهم؛ في معسكر العليفون الشهير  وهو المقر الذي  يُحتجز فيه الشباب المقبوض عليهم قسرا في حملات  مايعرف بالخدمة الوطنية وتفويجهم للجهاد بجنوب السودان سابقاً؛  عندما حاول هؤلاء الطلاب الخروج كفاحاً  لقضاء عطلة العيد مع ذويهم  تم التعامل مع الأمر بأطلاق الذخيرة الحية (النار) وتجاوز الموت العشرات ، بالذخيرة وغرقا في النيل الأزرق،

وهو نوع من القتل الممنهج الجماعي ، وهذه تهمة تكفي فقط لتقديم أستقالتك من هذه  المنظمة العريقة والحضور للسلطات القضائية في السودان لتقديم دفوعاتك،  طالما إدعيت البراءة من كل ذلك والاستفادة من المبدأ القانوني البينة على من إدعى واليمين على من أنكر  ومباديء أخرى تكفل العدالة ولكنك أستندت عليه فقط، إن المبداء الذي ذكرته في مرسالك الخجول وهو مبدأ لا يؤخذ متجزأ إنما وفق إجراءات قانونية؛  وهي عندما يفشل الإتهام في تقديم دليل الإدانة وفي هذه الحالة قد لاتكون محتاجاً لحلف اليمين فسوف تشطب الدعوي تلقائياً وفقا لنص المادة (141/1)  من قانون الإجراءات الجنائية السوداني للعام 1991م، بعدم توجيه التهمة ابتداً . 

أو بعد سماع الدعوى بكافة مراحلها عند توجية الإتهام إبتداً ، وصدور قراراً من المحكمة بالإدانة  أو البراءة وهذا ماجرى العمل عليه وفقاً للقوانين الجنائية السودانية ، وقد حرم تحليف المتهم اليمين خوفاً من تجريم نفسه باليمين في سبيل الأفلات من العقاب ؛ ودا عندكم. - يا سعادة اللواء سفير .! - يعرف بفقه الضرورة والسترة وتتلاعبون به دون أن يرمش لكم جفن، والتلاعب بالمفاهيم الإسلامية إرث خالد  لديكم ، وكدا ' جالك الفرج '

اما مسالة الشطر المخلوع من النص ' اليمين على من أنكر '  المستند للبراة في البكاء المر، وهو غالباً ما يتم الإسترشاد به في الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية يا سعادة السفير ..!؟

وفي كلا الإحوال هذه المرافعة مكانها القضاء وليس منصات المنظمات الدولية وكشف الحال بصورة مهينة ومزرية لشخصك ووطنك ايها ال......!

والعدالة وأجبة التطبيق ولاتسقط بالتقادم في هذه الجرائم إن كنت في السفارة أو العمارة ، أثبت يا كوز 

د. عبدالرحيم حاج الأمين 

قانوني / محامي 

ضابط شرطة متقاعد (51)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox