رأي مجرد
#تشديد_الرقابة_لمحاربة_الفساد
د. يحــيى الحســـن
@YahyaAlhassa2
تتعدد أسباب ظاهرة الفساد في المجتمع في كآفة المجالات، فمنها الأسباب السیاسیة، والتي من صورها زيادة الفرص لممارسة الفساد أثناء التحولات السیاسیة – كقيام الثورات - والاقتصادية والإجتماعیة، وكذلك من عدم إكتمال البناء المؤسساتي والإطار القانوني - كما هو الحال في عدم قيام المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن - مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الخدمة العامة، إضافة إلى ضعف الإدارة السیاسیة لمكافحة الفساد، وضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.
وهناك أيضاً من الأسباب الإداریة والتنظیمیة خاصة عندما تنعدم الهياكل التنظيمية والقوانين التي تضبط الخدمة العامة أو في ظل وجودها ولكن دون تطبيقها ومحاسبة من يخالفها من الموظفون فيها، بل وتغلغلهم والوصول إلى مستوى القيادة العليا ومواقع اتخاذ القرار مما يمكنهم ليس فقط في ممارسة الفساد بل وحماية من يمارسونه.
هناك أيضاً من الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة والمتمثلة في غياب الرقابة الإقتصادیة في الدولة حيث أن أغلب العمليات الاقتصادية الغير مشروعة كالتهريب والصفقات التجارية المشبوهة يحتل الفساد فیها حیزا كبيراً انعكس بصورة مباشرة على مستوى الاقتصاد الوطني وتدهور سعر العملة وزيادة التهريب، أضف إلى ذلك تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقیام بعض العاملین بالبحث عن مصادر مالیة أخرى من خلال الرشوة وغيرها، وغض الطرف عن المخالفات مقابل أي عائد مادي أو معنوي وبمرور الوقت تصبح هذه الجرائم ثقافة مجتمعیة تساعد في إنتشار الفساد.
إن لانتشار ظاهرة الفساد في مختلف الأوساط سواء الإداریة أو الإقتصادیة أو الإجتماعیة آثـــاراً مدمرة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، وتبقى هذه الآثار هي الأسوأ في جمیع المجالات وخاصة على الجانب الأخلاقي والنمو الاقتصادي وعلى الإیرادات العامة في الدولة، وعلى الإستثمار والأسعار، إضافة لفقدان الشرعیة السیاسیة للنظام الحاكم وضعف المشاركة السیاسیة ومحاربة المناخ الديمقراطي في الدولة بل وسعي المستفيدون منه في ظل انعدام الرقابة على شیوع الفوضى وعدم الإستقرار، وانحراف قرارات الحكومة عن المصلحة العامة، ومقاومة جهود الرقابة الإدارية مما ينعكس تدنياً على الأداء العام وعلى الإستقرار الإجتماعي.
هل من خروج إلى سبيل وانصلاح الحال ومكافحة الفساد
مما تقدم يتضح بجلاء معاناة الدول من ظاهرة الفساد وزيادته في السنوات الأخیرة في القطاع العام والقطاع الخاص ويعود السبب الرئيس والأول في ذلك إلى غیاب الرقابة، وربما انعدامها أو عدم فعالیتها في التصدي للفساد وخاصة في دول العالم الثالث التي تسعى جاهدة لمكافحة الفساد وتشديد الرقابة عليه والوقایة منه من خلال الأجهزة الرقابیة والقانونية بختلف أنواعها ومسؤولياتها.
ختاماً أشير للدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به المواطن عموماً وقطاع الشباب على وجه الخصوص في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره من خلال مراقبة الأداء العام عند التعامل في كآفة مؤسسات الدولة والابلاغ وفضح كل ممارسة خاطئة ومخالفة للقانون في أي موقع برفع الأمر للمسوؤل الأول مباشرة ولعل أبلغ مثال يشار إليه بلاغ المواطنة التي رفض موظف أحد البنوك التعامل معها وتسويف إجراءاتها فما كان منها إلا أن أبلغت عنه وعلى الهواء مباشرة لتجد كل المسؤولين قد تدافعوا لحسم المخالفة وما ترتب عليها من ضرر وفساد، ولذلك وجب علينا جميعاً #تشديد_الرقابة_لمحاربة_الفساد
#اتحاد_مغردي_السودان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق