اخر الاخبار

09 أكتوبر 2021

الخارجية و بيان المحاصصة

 أطياف 

صباح محمد الحسن 


الخارجية وبيان المحاصصة 






ذكرنا في هذه الزاوية أن وزيرة الخارجيةالدكتورة مريم الصادق ، أوصت وزيرمجلس شؤون الوزراء المهندس  خالدعمر باستبقاء  معاشي بمحلية الخرطوم ،فالمدير التنفيذي  للمحلية والمحسوب على الفلول بلغ سن المعاش وانتهت خدمته  ، لكن حسب قرار مجلس الوزراء خالد  عمر سلك  ، تمت إعادته  للخدمة من جديد وذكر في قرار الإستبقاء (يعودللخدمة بناء على أحكام  الوثيقة الدستورية و توصية وزيرة الخارجية  ) 

وأصدر مكتب الخارجية امس بياناً يقول فيه  أن المعلومات  في الزاوية جاءت عارية من الصحة وان تحليلها  يأتي لتجريم الوزيرة وتقزيم الحكومة


وقال المكتب أن عملية تعيين المدير العام للمواصفات  والمقاييس ونائبه جاءت وفق إجراءات  تم الإعلان عنها في الصـحف ومسئولة  عنها وزارة شئون  مجلس الوزراء  وليس لدى وزيرة الخارجية اي علاقة  بالأمر لا من قريب أو بعيد 

وكذب البيان  فالإعلان الصادر من مجلس الوزراء  في الصحف والصادر في مايو٢٠٢١ جاء كالآتي ( رئاسة مجلس الوزراء-الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس  -اعلان وظيفة المدير عام للهيئة القوميةللمواصفات والمقاييس حوى الاعلان ( المهام الرئيسية و مؤهلات التقديم للوظيفة  ، وشروط  التقديم)   كلهابالتفصيل واشترط الاعلان ان يتم استلامها  باليد الساعة الثالثه ظهراً  باستقبال مجلس الوزراء او عبر البريدالإلكتروني وحددالاعلان  اخر موعدلتقديم الطلبات يوم ٢٦ مايو ٢٠١٢) ولم يتم ابدا اعلان لنائب المدير العام 

فأن كان مجلس الوزراء اعلن عن وظيفةنائب مدير عام للهيئة القومية للمواصفات والمقاييس  فإني أتنازل غداً عن هذه المساحة  لأعيد نشر الاعلان للقاري الكريم مرفقاً  باعتذار رسمي للخارجية 

ولأن المكتب  لن يستطيع وسيعجز عن  إثبات ذلك  ،فيجب ان يقر بعدها أنه أصدر  بياناً  كاذباً  ومضللاً  وأتي  بحديث عار من الصحة ،(بقصد تجريم كاتبة الحروف وتقزيم زاوية أطياف  ) 

ويقول المكتب فيما يخص استبقاءموظف في الخـدمة غير المعاشية بوزارةالحكم الاتحادي، والذي   ذكرنا تفاصيله من  مضمون قرار رسمي صادر من مكتب رئيس  مجلس الوزراء  

يقول المكتب  لا يعدو أن يكون خطأمطبعياً لا يفوت على الفطنة، ومعلوم بالضرورة  أن اي وزير يوصـي في إطاراختصاصه وحدود صلاحياته، فليس صحيحاً  أن وزيـرة الخارجـية أوصت بذلك ) .

وأدهشني حقيقة هذا التبرير الذي ظلم ( الفطنة ) ، فالبيان قال ان اسم وزيرةالخارجية كان خطأ مطبعي  ومعلوم ان اعتذرت  جهة عن خطأ مطبعي تذكر (  القصد الصحيح ) فهل أوصت مثلاً وزارة الحكم الاتحادي باستبقاء معاشي بعدسن المعاش من فلول نظام المخلوع ،  فأن  هذا المقصود فإن الذي وجب عليه التوضيح  هو وزارة شؤون مجلس الوزراءالتي صدر منها القرار لتبرئ  ساحة وزيرةالخارجية مع العلم ان استبدال اسم وزيربوزير آخر لاينفي المحاصصة التي أكدهاالقرار والعمل على إعادة تمكين الفلول في المواقع المهمة بأمر وزراء حكومة الثورة 

ويصف البيان  الزاوية بأنها ساحةللمعلومات المغلوطة ويقول ( إن ما يدعوحقًا للغرابة درجة التحيّز والبناء علىمعلومات مغلوطة دون التحقق والاستقصاء  منها والزج باسم وزيرةالخارجية بصورة مخلّة ونسج تحليل جافى  الواقع) 

فالزاوية  استندت في معلوماتها على حلقتين لايستطيع المكتب نفيهماالأولى  ان منصب نائب المدير العام للمواصفات  لم يتم عبر اعلان  رسمي عبرالصحف  وتم بتوصيةومحاصصة  ومحسوبية وليس كما ذكرالبيان ، والثاني  قرار رسمي من مجلس الوزراء  طلب فيه الوزير خالد عمر استبقاءالمدير التنفيذي  لمحلية الخرطوم بعدبلوغه سن المعاش  ( بناء علىى أحكام الوثيقة  الدستورية وتوصية وزيرةالخارجية ) 

اذا من هو البارع في النسج بصورة مخلةوفي التحليل الذي يجافي المنطق نحن أم مكتب الوزيرة ؟ 

ويمضي المكتب ويقول ( إنَّ هذا النهج في  كتابة الرأي دون الاستقصاء منالمعلومة يدعونا حقا للقلق والوقوف عنده 

فالخارجية تقلق لإنتقادنا  لما تقوم  به وزيرة  الخارجية من تدخلات في التعيين بالمؤسسات  ، والتي ينتج عنها عرقلة واضحة لإزالة التمكين  وإعادته من جديد، ولم يقلق من كل الإخفاقات  الواضحة  لوزيرة الخارجية في اداء مهمتها الموكلة لها  في وزارتها منذ تعيينها وحتى هذااليوم تلك الإخفاقات التي لاتسع هذه المساحة  لذكرها 


والإعلاميون سيظلوا كما ذكر البيان  في مقدمة  صفوف التحول الديمقراطي والبناءالوطني ،  لكن التحول الديمقراطي الحقيقي  وليس (على طريقتكم ) 


اخيراً تقول مصادر الزاوية ان المديرالتنفيذي لمحلية الخرطوم والذي أوصى القرار  باستبقائه في منصبه بعد سن المعاش   كان أكثر شجاعة من غيره وتقدم  باستقالته ، فهل ستُقبل استقالته؟

أم ان التوصيات ستعيده الي منصبه للمرة  الثانية ؟ ، سننتظر . 


طيف أخير : 


عندما يمنحك الله بداية جديدة، لا تكررالأخطاء القديمة



#اتحاد_مغردي_السودان 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox