إنفاذاً للوثيقة الدستورية وسيادة حكم القانون وفي إطار المراجعة الشاملة ولحين التأكد من سلامة الإجراءات القانونية لتصديق الأراضي الشاملة ،
أصدرنا قراراً بإيقاف إجراءات وتصاديق ومنح الإراضي إبتداءاً من تاريخ يوم أمس السابع عشر من اغسطس ٢٠٢٠م ، وغيره من القرارات التي تخص الأراضي الزراعية والإستثمارية والسكنية بالولاية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق