بدون ألوان // حمدي صلاح الدين
"جاك نيكلسون و نبيل أديب"
النجم العالمي جاك نيكلسون تألق بصورة ملفتة في رائعة آرون سوركين المسماة a few good men
الفيلم الذي اخرجه روب راينر و شارك في بطولته مع نيكلسون توم كروز و ديمي مور .
و نيكلسون ، الضابط المتعجرف في البحرية الأمريكية ، أصدر امراً لجنوده بقتل زميلهم جندي البحرية و انكر الأمر.
توم كروز و ديمي مور يحملان رتبة الملازم مثلا الاتهام و وضعا نيكلسون في كرسي الاتهام لفترة طويلة كان خطهم الأول سؤال مباشر "هل أصدرت الأمر؟" و كان نيكلسون يصر على النفي حتى اعملا مبدأ في علم النفس "استفزاز المتهم" فاستفزا نيكلسون مدعمين الاستفزاز بحقيبة القتيل التي لم تكن معدة للعودة. استفزاز حتى أقر نيكلسون بإصدار الأمر مكرراً "نعم انا من أصدر الأمر".
كانت محاصرة توم كروز و ديمي مور تجسد أبهى تجليات العدالة و سيادة حكم القانون في العالم الأول، جنرال بحجم نيكلسون مدجج بالاوسمة و النياشين يجلس كالتلميذ ليجيب على أسئلة الملازمين كروز و مور بأمر القانون. هذا هو القانون الذي اتمنى ان نشاهده في خواتيم عمل لجنة فض الاعتصام بعد تسليمها تقريرها للنيابة و المحكمة.
تذكرت هذا الفيلم و انا اتابع" كباية شاي" امس من داخل صحيفة التيار و الأسئلة تنهال على مولانا نبيل أديب.
رفعت يدي عدة مرات لسرد واقعة نيكلسون مدعمة بما ساسرده في الفقرتين الأخيرتين من هذا المقال الا ان مدير الندوة، الأستاذ عبد الباقي الظافر، تجاوز اصبعي المرفوع عدة مرات و حام حولي يمنة و يسرة، فلم يكن من مجال لسرد سؤالي و تعليقي غير منبري هذا.
سؤالي لمولانا أديب كنت ساقدمه له بصفته كمراقب و ليس رئيس لجنة تحقيق حتى اتحاشى رفضه الرد حتى لا يؤثر على مسار التحقيق.
في دول العالم الثالث تسود القوة على القانون، عكس دول العالم الأول التي يسود فيها القانون على القوة.
لو ان نتائج التحقيق في فض الاعتصام اوضحت تورط قادة على مستوى عالي من المكون المدني او العسكري. هل تستطيع الجهات العدلية إظهار النتائج و محاسبة المتورط؟ او المتورطين. هذا سؤال محوري في ظل صراع "القانون" و "القوة" الذي ذكرته انفاً.
سؤال آخر، حال محاسبة القيادي او القياديين المتورطين هل سيكون لذلك تداعيات سياسية مثلاً فض الوثيقة الدستورية و إلغاء الشراكة بين المدنيين و العسكر ؟
سؤال ثالث، هل يمكن أن يكون هناك تيار سيسعي لعدم إظهار تورط اي طرف من باب" المحافظة على الشراكة بين المدنيين و العسكر" خصوصاً و ان المكون المدني يعترف ان شراكته مع العسكر حتمية لحماية الفترة الانتقالية.
الإجابة على هذه الأسئلة ستقودنا الي معرفة مصير نتائج لجنة التحقيق.
أبرز ما قاله مولانا نبيل أديب في الندوة :
1/ وصلنا الف شاهد و أخذنا شهاداتهم كاملة
2/ نعتمد الفيديوهات التي وصلتنا بعد فحصها و التأكد من زمانها و مكانها عبر خبراء
3/ صلاحيات اللجنة تتضمن تجميد الحصانة مباشرة.
4/ لو لم أكن مقتنعاً ان اللجنة ستنتهي إلى نتائج دون تأثير لما قبلت تكليف رئاستها
5/ انا مع مثول المتهمين للجنائية
تحية لصحيفة التيار التي نظمت و تنظم "كباية شاي" كمنبر دوري أسبوعي نحتاجه بشدة.
"جاك نيكلسون و نبيل أديب"
النجم العالمي جاك نيكلسون تألق بصورة ملفتة في رائعة آرون سوركين المسماة a few good men
الفيلم الذي اخرجه روب راينر و شارك في بطولته مع نيكلسون توم كروز و ديمي مور .
و نيكلسون ، الضابط المتعجرف في البحرية الأمريكية ، أصدر امراً لجنوده بقتل زميلهم جندي البحرية و انكر الأمر.
توم كروز و ديمي مور يحملان رتبة الملازم مثلا الاتهام و وضعا نيكلسون في كرسي الاتهام لفترة طويلة كان خطهم الأول سؤال مباشر "هل أصدرت الأمر؟" و كان نيكلسون يصر على النفي حتى اعملا مبدأ في علم النفس "استفزاز المتهم" فاستفزا نيكلسون مدعمين الاستفزاز بحقيبة القتيل التي لم تكن معدة للعودة. استفزاز حتى أقر نيكلسون بإصدار الأمر مكرراً "نعم انا من أصدر الأمر".
كانت محاصرة توم كروز و ديمي مور تجسد أبهى تجليات العدالة و سيادة حكم القانون في العالم الأول، جنرال بحجم نيكلسون مدجج بالاوسمة و النياشين يجلس كالتلميذ ليجيب على أسئلة الملازمين كروز و مور بأمر القانون. هذا هو القانون الذي اتمنى ان نشاهده في خواتيم عمل لجنة فض الاعتصام بعد تسليمها تقريرها للنيابة و المحكمة.
تذكرت هذا الفيلم و انا اتابع" كباية شاي" امس من داخل صحيفة التيار و الأسئلة تنهال على مولانا نبيل أديب.
رفعت يدي عدة مرات لسرد واقعة نيكلسون مدعمة بما ساسرده في الفقرتين الأخيرتين من هذا المقال الا ان مدير الندوة، الأستاذ عبد الباقي الظافر، تجاوز اصبعي المرفوع عدة مرات و حام حولي يمنة و يسرة، فلم يكن من مجال لسرد سؤالي و تعليقي غير منبري هذا.
سؤالي لمولانا أديب كنت ساقدمه له بصفته كمراقب و ليس رئيس لجنة تحقيق حتى اتحاشى رفضه الرد حتى لا يؤثر على مسار التحقيق.
في دول العالم الثالث تسود القوة على القانون، عكس دول العالم الأول التي يسود فيها القانون على القوة.
لو ان نتائج التحقيق في فض الاعتصام اوضحت تورط قادة على مستوى عالي من المكون المدني او العسكري. هل تستطيع الجهات العدلية إظهار النتائج و محاسبة المتورط؟ او المتورطين. هذا سؤال محوري في ظل صراع "القانون" و "القوة" الذي ذكرته انفاً.
سؤال آخر، حال محاسبة القيادي او القياديين المتورطين هل سيكون لذلك تداعيات سياسية مثلاً فض الوثيقة الدستورية و إلغاء الشراكة بين المدنيين و العسكر ؟
سؤال ثالث، هل يمكن أن يكون هناك تيار سيسعي لعدم إظهار تورط اي طرف من باب" المحافظة على الشراكة بين المدنيين و العسكر" خصوصاً و ان المكون المدني يعترف ان شراكته مع العسكر حتمية لحماية الفترة الانتقالية.
الإجابة على هذه الأسئلة ستقودنا الي معرفة مصير نتائج لجنة التحقيق.
أبرز ما قاله مولانا نبيل أديب في الندوة :
1/ وصلنا الف شاهد و أخذنا شهاداتهم كاملة
2/ نعتمد الفيديوهات التي وصلتنا بعد فحصها و التأكد من زمانها و مكانها عبر خبراء
3/ صلاحيات اللجنة تتضمن تجميد الحصانة مباشرة.
4/ لو لم أكن مقتنعاً ان اللجنة ستنتهي إلى نتائج دون تأثير لما قبلت تكليف رئاستها
5/ انا مع مثول المتهمين للجنائية
تحية لصحيفة التيار التي نظمت و تنظم "كباية شاي" كمنبر دوري أسبوعي نحتاجه بشدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق