اعلان اسفل القائمة العلوية

اخر الاخبار

07 ديسمبر 2022

عصب الشارع - العدل اساس الملك

 قد يعتقد البعض بان إحضار الثائر (توباك) الي المحكمة وهو مقيد بالاصفاد والدماء تسيل منه بعد ان تم ضربه بقسوة وفي ذات اللحظة ترحيل المخلوع البشير وعبد الرحيم محمد حسين الي مستشفي (سياحي) للنقاهة والجميع يترقب توقيع الاتفاق الاطاري امر من قبيل الصدفة الا ان الامر في اعتقادنا رمزي لما سيحدث خلال الأيام القادمة قال من خلاله الفلول المتحكمين في مفاصل الدولة حتي الان بان هناك (فرق) ايها الثوار بين هذا (الصعلوك) الذي يدعي الثورية وبين الرئيس القائد..
وفي نزاهة القضاء السوداني اليوم  هناك فرق بين قاضي واخر فواحد يدخل عليه المتهم مكبلا بالاصفاد وقد ضرب بعنف ظاهر ويرد عليه (العسكري) المرافق له بمنتهي الاستهتار  بانه قد (نسي) مفاتيح الاصفاد في سجن كوبر فيرفع القاضي الجلسة ويوجه هيئة الدفاع  باستخراج (اورنيك ثمانية) اذا كانت لديهم الرغبة في ذلك وبين قاضي يرفض المتهم المثول أمامه بادعاء المرضى ويحضر محاموه ورقة تقول بانه مريض فيوقع دون تردد علي تحويله الي المستشفي خاص .. وشكرا

والغريب ان المتهم الذي تم تحويله الي المستشفي (مدان) في العديد من القضايا ومتهم في ذات الوقت في قضايا إبادة جماعية بينما ان الاخر (توباك) متهم (منتظر) لا يزال ولم تثبت ادانته  ومعه اخرين في قضية مقتل شخص واحد ونحن لانود القدح في نزاهة القضاء ولكن بالعقل اين (العدالة) في التعامل مع هذا وذاك وجميعهم سواسية امام القضاء ..
وهذا ليس كل شيء فقد ورد بان قوى الحرية والتغيير ستبصم من خلال الاتفاق الاطاري  علي ارجاء قضية العدالة والعدالة الانتقالية وتنقيح ومراجعة المنظومة العدلية الي مزيدا من التشاور ولم يرد هل يحق للمجلس  التشريعي الانتقالي البت في قضايا العدالة والعدالة الانتقالية ام سيتم ذلك لبعد اجراء الانتخابات وبالتالي سيحتاج الامر ربما أكثر من (ثلاثة سنوات) يظل فيها الوضع علي ماهو عليه الآن يعتقل فيها من يعتقل بلا جريمة ويظل فيها المجرم طليقا ويعمل بكل حرية في الانتقام من كل من يعاديه ..
الأمر المعقد هو كيف ستكون وماهي حدود صلاحيات السيد وزير العدل الجديد وهو الملزم بعدم إصلاح المنظومة العدلية او المساس بها حسب الاتفاقية الاطارية التي تنص بعدم انتظار المزيد من التشاور لاصلاح تلك المنظومة وربما يتم الاتفاق لارجاءها الي بعد قيام الانتخابات وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة وهي لاعلاقة لها بالعدالة.. والعدل هو أساس الحكم..
نحن لانريد القدح في القضاء او المنظومة العدلية او حتي الاتفاق الاطاري الذي حمل بنود جيدة في اطار الانتقال الديمقراطي ونقف مع كل من شأنه تحريك الجمود السياسى وأخراج البلاد من الورطة التي وضع البرهان (نفسه) والبلاد فيها ولكننا نستغرب ان توقع مجموعة تعتقد نفسها من (جهابزة) السياسة وتقود تفاوض باسم الشعب كله علي بند قد ينسف كافة البنود الاخري بل ويستمر العمل به وهم يجلسون للتوقيع باستمرار اعتقال الثوار والتعسف في معاملتهم ومحاكمتهم وترحيلهم الي سجون الولايات والاستمرار في قمع الثورة والثوار واستمرار نهب الثروات وهروب المجرمين الي الخارج ..
نحن نرفض ان يظل حكم (قرقوش) قائما وان يكون هو البند الأول في التغيير فلا فائدة من حكومة مدنية (صورية) مكبلة بقوانين ومنظومة عدلية تسيطر عليها مجموعة العسكر والفلول فالعدل قبل الحكم ولو ان حتي البشير والبرهان حكم بالعدل ومخافة الله لما خرج عليهم احد وهناك العديد من الانظمة الدكتاتورية وملكية في العالم تنال رضاء الناس لحكمها بالعدل رغم عدم رضاء الناس بالمجموعة الحاكمة كاشخاص..
 الاتفاقيات الكبيرة لا تقبل البنود (الفضفاضة) التي تحمل أكثر من معني ومايهمنا اليوم هو العدل اولا والشفافية ومعالجة اقتصاد البلاد وليس مجموعة من (خيال المآتة) سيجلسون كوزراء بلا قرار او ارادة فان انتفت (العدالة) فلا وجود لدولة وان لم تكن هناك شفافية انتهت المصداقية واستمر الصراع واذا لم نعالج الاقتصاد اكل الناس بعضهم بعضا .. وكل ذلك مرتبط بالعدل ، والعدل هو الأساس.. فراجعوا اساس اتفاقكم الاطاري يا(قوى التغيير) فليس (للحرية) مكان في مسماكم وانتم تضربون بالعدالة عرض الحائط وتتحدثون عنها باستحياء ..

عدالة اولا.. وإلا
 ستظل الثورة مستمرة
والرحمة والخلود للشهداء الابرار

اخيرا:
 الرائعة صباح محمد الحسن .... شكرا

صفاء الفحل

Safaa.fahal@gmail.com
 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox